اعسار از محکوم‌به و انحراف‌های دادرسی در آینه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394؛ با تکیه بر رویه قضایی

نویسندگان

چکیده مقاله:

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم‌علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله‌ای است در اختیار محکوم‌علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می­تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می‌ماند. پیش‌بینی امکان گسترده­ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می‌شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به‌منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت­های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلأ قانون و موانع ناشی از حیله­های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم‌به نگارش یافته است. در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می‌توان آن‌ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه­ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه­ تضمین‌کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به‌طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه­ احکام را هموار کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل و نقد ماهیت حبس، اعسار و آیین حاکم بر آنها با نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

حبس مندرج در ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد، اما علاوه بر درخواست محکوم‌له و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکوم‌له است و اختیار آنان مطلق نیست. به علاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرا...

متن کامل

اثر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...

متن کامل

نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...

متن کامل

قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

متن کامل

نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 2

صفحات  59- 100

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023